خالقی: مشارکت فعالان مالی، شرط کاهش ایرادات لایحه تجارت - وبلاگ انجمن ها

به گزارش وبلاگ انجمن ها، قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: لایحه تجارت تعداد مواد زیادی دارد و ما از طرف خانه صنعت، معدن و تجارت کوشش کردیم که در جلسات تدوین لایحه حضور داشته باشیم و برای این کار نامه نگاری هم کردیم اما نتیجه بخش نبود.

گروه مالی وبلاگ انجمن ها، کار تدوین لایحه تجارت از اواخر دهه 70 شروع و برای تدوین آن شورایی با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف و اساتید حقوقی تشکیل شد. نتیجه فعالیت های این شورا در سال 84 در قالب لایحه تجارت به مجلس ارائه شد اما در طول دهه 80 در مجلس مورد رسیدگی قرار نگرفت.

انتها لایحه تجارت در سال 91 در دستور کار مجلس نهاده شد اما با تغییرات قابل توجهی که مرکز پژوهش های مجلس بر روی مفاد لایحه دولت اعمال نموده بود. با وجود تغییرات گسترده آنالیز لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس متوقف نشد و در نهایت این لایحه در همان سال در کمیسیون تصویب شد اما شورای نگهبان این نوع تصویب را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و آن را به مجلس بازگرداند.

این فرایند یک بار دیگر هم در سال 93 تکرار شد اما باز هم شورای نگهبان با تصویب لایحه در کمیسیون مخالفت کرد و لازمه ارسال لایحه تجارت به این شورا را تصویب لایحه تجارت در صحن علنی مجلس بیان کرد. با اعاده لایحه تجارت از شورای نگهبان، این لایحه برای چند سال در مجلس مسکوت ماند تا این که این بار در سال 98 مبتنی بر تغییرات گسترده باز هم به صحن علنی مجلس آمد.

تغییر لایحه تجارت بدون مشارکت اساتید حقوقی و مالی

باز شدن پای لایحه تجارت به صحن علنی مجلس و صحبت پیرامون مفاد آن با اعتراض اساتید و کارشناسان حقوقی و مالی روبرو شد زیرا آن ها از تغییرات زیاد لایحه تجارت آن هم بدون مشورت و مشارکت متخصصان و ذی نفعان انتقاد داشتند.

در این خصوص محمدرضا پاسبان، حقوقدان و از تدوین کنندگان لایحه تجارت در دهه 80 معتقد است که مرکز پژوهش های مجلس، ساختار و محتوا لایحه تجارت را به گونه ای تغییر داده است که دیگر لایحه دولت محسوب نمی گردد. وی می گوید که کلیات لایحه تجارت از 123 ماده به 331 ماده افزایش یافته است و معلوم نیست که بقیه بخش ها و دفاتر این لایحه از سال 91 تا به امروز چه تغییراتی نموده است.

البته انتقاد اساتید و کارشناسان حقوقی و مالی به همین جا ختم نمی گردد و بیش از 40 تن از آن ها چندی پیش با ارسال نامه ای به رئیس مجلس، ضمن انتقاد از مشارکت نداشتن متخصصان در فرایند تدوین لایحه تجارت، نسبت به مشکلاتی که تغییر یکباره قانون آن هم بدون مسئله شناسی ایجاد می نماید، هشدار دادند.

تدوین لایحه تجارت بدون حضور موثر بخش خصوصی انجام شد

علاوه بر اساتید حقوقی و مالی، فعالان مالی هم معتقدند که تغییر قانون تجارت بدون مشارکت آن ها راه به جایی نخواهد برد. در این زمینه آرمان خالقی، قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در تبادل نظر با خبرنگار مالی وبلاگ انجمن ها در مورد آنالیز لایحه تجارت در مجلس گفت: لایحه تجارت فراز و نشیب های زیادی داشته و در چند دوره مجلس مطرح شده اشت اما در آخرین دفعه ای که در مجلس مطرح شد، فرصت حضور موثر به بخش خصوصی داده نشد.

وی اضافه کرد: لایحه تجارت تعداد مواد زیادی دارد و ما از طرف خانه صنعت، معدن و تجارت کوشش کردیم که در جلسات تدوین لایحه حضور داشته باشیم و برای این کار نامه نگاری هم کردیم اما نتیجه بخش نبود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به لزوم آنالیز های همه جانبه برای تدوین و تصویب لایحه تجارت خاطر نشان کرد: قانون تجارت، قانون حساسی است و سرنوشت بسیاری از فعالان مالی به آن گره خورده است؛ بر این اساس اگر یک ماده اشتباه یا ناهماهنگ با سایر مواد در آن به تصویب برسد، همان اشتباه یا ناهماهنگی موجب خسارت فراوان می گردد.

مجلس باید با مشارکت ذی نفعان، لایحه تجارت را آنالیز کند

خالقی عنوان تاکید نمود: با توجه به حساسیتی که لایحه تجارت دارد، یک تیم کارشناسی از خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بر روی متن لایحه کار می کرد و پیشنهاداتی هم از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت به مجلس ارائه شد اما از در دستور کار قرار دریافت آن پیشنهادات اطلاع دقیقی ندارم.

وی گفت: با بازگشت لایحه تجارت به مجلس حداقل کاری که می توان در این مرحله انجام داد، مشارکت دادن ذی نفعان اعم از دولت و بخش خصوصی در اصلاح لایحه تجارت است.

قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به آثار لایحه تجارت بر حجم پرونده های ورودی به قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه هم باید در فرایند اصلاح لایحه تجارت حضور داشت باشد چرا که دعاوی حاصل از لایحه تجارت به قوه قضائیه می رود و از این نظر کارشناسان پژوهشی قوه قضائیه باید در مورد تاثیر این لایحه بر تعداد و تنوع پرونده ها نظر بدهند.

کاهش ایرادات لایحه تجارت با مشارکت متخصصان و فعالان مالی

مشارکت نداشتن متخصصان و ذی نفعان در فرایند تدوین و آنالیز لایحه تجارت موجب خواهد شد تا مفاد لایحه تجارت بدون احتیاج سنجی از واقعیت های عرصه تجارت تدوین گردد که این موضوع علاوه بر آثار منفی که می تواند بر محیط کسب و کار بگذارد؛ فلسفه تغییر قانون را هم زیر سوال خواهد برد زیرا تغییر قوانین موقعی مطلوب است که ضمن کاهش ایرادات مقررات قبلی، باعث حل احتیاجهای جدید در حوزه مورد نظر بگردد.

بر این اساس انتظار می رود که مجلس در دوره جدید بدون شتاب زدگی عمل کند و متخصصان و فعالان بخش خصوصی را در آنالیز و تدوین قانون مشارکت دهد تا به این ترتیب، لایحه ای با ایرادات حداقلی تهیه و به رای نمایندگان قرار داده گردد.