گزارش، نقشه دولت ترکیه برای سازماندهی فضای مجازی و واکنش مخالفان - وبلاگ انجمن ها

به گزارش وبلاگ انجمن ها، مخالفین به دنبال آن هستند تا هدف حزب حاکم را با مفاهیمی همچون مهندسی و نرده کشی در فضای مجازی به چالش بکشند٬ اما ائتلاف جمهور اقدام خود را صیانت از امنیت ملی و ارزش های اجتماعی می داند.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ انجمن ها ٬ اختلاف نظر در مورد میزان استقلال افراد در فضای مجازی و حدود و ثغور آزادی در استفاده از شبکه های ارتباطی٬ یکی از چالش های سیاسی و فکری جدید است که بسیاری از جوامع بشری با آن روبرو هستند. در ترکیه نیز این موضوع به طرز جدی در دست بررسی است.

حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم و تشکیل دهنده دولت٬ بسته پیشنهاد جدیدی برای مدیریت فضای مجازی در نظر گرفته و حزب حرکت ملی نیز به عنوان شریک حزب حاکم در ائتلاف جمهور٬ معتقد است که این مساله باید در مجلس ترکیه بررسی شود و مجموعه قوانین روشن و مدونی استخراج و تصویب شود که بتواند از ایجاد اکانت های جعلی و ترتیب دادن جنگ های سیاسی و اجتماعی در فضای مجازی٬ جلوگیری کند.

مخالفین به دنبال آن هستند تا هدف حزب حاکم را با مفاهیمی همچون مهندسی و نرده کشی در فضای مجازی به چالش بکشند٬ اما ائتلاف جمهور اقدام خود را صیانت از امنیت ملی و ارزش های اجتماعی می داند.

مهندسی و قانون مصوب یا تعهد اخلاقی؟

ماهر اونال معاون رهبر حزب عدالت و توسعه که در عین حال٬ مدیریت بخش رسانه ای و اطلاع رسانی حزب حاکم ترکیه را در اختیار دارد٬ در گفت وگو با رسانه ها٬ از طرحی رونمایی کرد که در آن٬ 12 بند اخلاقی برای مدیریت فضای مجازی مطرح شده است.

البته ماهر اونال اعلام کرده که این بندها٬ به مثابه نوعی میثاق نامه است و هواداران حزب عدالت و توسعه خود را ملزم به رعایت آن می دانند.

اگر چه از سخنان فعلی معاون اردوغان در حزب عدالت و توسعه بوی تحکم به مشام نمی رسد اما با توجه به اهداف و برنامه ریزی های حزب تحت امر دولت باغچلی یعنی حزب حرکت ملی٬ می توان پیش بینی کرد که در دوران پساکرونا٬ ائتلاف جمهور در مجلس ترکیه طرح جدیدی را در مورد فضای مجازی تصویب کند.

12 بند اخلاقی آکپارتی در مورد فضای مجازی

ماهر اونال معاون رهبر حزب عدالت و توسعه ابراز امیدواری کرده تا هواداران احزاب دیگر ترکیه نیز همچون هواداران حزب حاکم٬ در فضای مجازی به 12 بند اخلاقی ذیل عمل کنند:

1.در فضای مجازی٬ ادبیاتی محترمانه به کار گرفته شود که در آن٬ نشانی از تحقیر و نفرت٬ مشاهده نشود.

2.از به اشتراک گذاشتن پست هایی که آزادی دیگر کاربران را محدود می کند٬ پرهیز و خودداری شود.

3.به شخصیت و نگرش کاربران دیگر٬ احترام بگذاریم.

4.بر اساس حفظ کرامت انسانی٬ حریم شخصی و خصوصی زندگی افراد٬ لطمه نخورد.

5.از خشونت لفظی و تهدید افراد پرهیز شود.

6.از اقدامات افشاگرانه٬ تجاوز به حریم و زورگویی و باج خواهی سایبری پرهیز شود.

7.شفافیت یک ضرورت است و بر این اساس٬ باید در فضای مجازی٬ از ایجاد و به کارگیری اکانت های تقلبی٬ بدون اسم و نامعلوم پرهیز شود و هر کسی بر اساس هویت حقیقی و آشکار خود اکانت ساخته و مسئولیت حقوقی پست های خود را بر عهده بگیرد.

8.به اکانت های جعلی اعتماد نشود و با بازدید فراوان این اکانت ها٬ موجبات برجسته شدن آنها فراهم نشود.

9.در مقاطع حساس٬ از انتشار پست هایی که موجب ایجاد انفعال٬ ترس٬ تشویش افکار عمومی می شود٬ پرهیز شود.

10.از انتشار اخبار ٬ پست ها و اطلاعاتی که نیازمند تایید هستند اجتناب کنیم و در چنین مواردی٬ تایید مراجع رسمی را در نظر داشته باشیم.

11.در صورت نقل قول از اکانت ها و حساب ها و روایت اقوال دیگران٬ منبع تعیین و شفاف خود را معرفی کنیم.

12.از انتشار پست هایی که با اخلاق و عفت عمومی تضاد دارد٬ پرهیز کنیم.

حزب حاکم٬ دقیقاً چه می خواهد؟

مرور اجمالی 12 بند اخلاقی اعلام شده توسط معاون رهبر حزب عدالت و توسعه٬ گویای این واقعیت است که اغلب نکاتی که در این توصیه نامه و میثاق نامه به آن اشاره شده٬ مبتنی بر ارزش های اخلاقی عمومی و بین المللی هستند.

اما بند هفتم٬ از منظر حقوقی٬ امنیتی و سایبری شایان تامل است. در این بند از همه خواسته شده که صرفاً بر اساس هویت آشکار و اطلاعات شناسنامه ای خود٬ در شبکه های مختلف فضای مجازی اکانت ساخته و از به کارگیری نام مستعار٬ پنهان یا اکانت نامعلوم خودداری کنند.

اگر چه این درخواست نیز از منظر اخلاقی٬ اجتماعی و حقوقی٬ مشکل خاصی ندارد. اما بحث اینجاست که آیا می توان افراد را با یک سازوکار قانونی و الزام دولتی٬ به چنین چیزی ملزم کرد؟

آیا قرار است دولت ها٬ با صرف میلیون ها نفر ساعت٬ وقت و هزینه٬ در مورد انطباق اکانت ها با اطلاعات شناسنامه ای افراد به نتیجه و حکم قطعی و نهایی برسند؟

سوال دیگر این است که اگر احیانا فردی بخواهد در فضای مجازی٬ پست هایی را منتشر کند که از هر نظر به طور کامل با تمام مبانی اخلاقی٬ امنیتی و دینی همسو باشد اما تمایلی به اعلام هویت نداشته باشد٬ چنین فردی سزاوار بازپرسی و تعقیب قانونی است؟ در صورتی که حتی فرض بر صحت این قاعده گرفته شود٬ آیا قوه قضائیه٬ پلیس٬ مسئولین بخش ارتباطات و فضای مجازی٬ می توانند بخشی از وقت و انرژی خود را صرف رسیدگی به چنین اقداماتی کنند؟ این ها تنها بخشی از سؤالاتی است که در فاز نخست مطرح می شوند؟

مخالفین چه میگویند؟

دو روزنامه جمهوریت و سوزجو هر دو متعلق به مخالفین اردوغان٬ در چند گزارش٬ به این اشاره کرده اند که اردوغان و باغچلی به شدت به دنبال مدیریت فضای مجازی هستند. چرا که آن دو دریافته اند که حالا ابزارهایی همچون توییتر٬ فیسبوک و اینستاگرام و گروه های قرارداده شده بر بسترهایی همچون واتساپ٬ با صرف هزینه ای نزدیک به صفر٬ بسیار اثرگذارتر از کمپین های خیابانی با میلیون ها لیره هزینه و شبکه های تلویزیونی است.

حرف معنی دار باباجان

تلاش حزب عدالت و توسعه برای انتشار میثاق اخلاقی فضای مجازی در حالی است که به تازگی علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی٬ پرده از یک سازمان محرمانه بزرگ برداشت.

سازمانی که باباجان٬ آٖن را ترول و ماشه های مجازی نام نهاده و گفته است:کار آکپارتی به جایی رسیده که صدها نفر را در فضای مجازی به کار گرفته تا با اکانت های نامعلوم و تقلبی٬ هم به مخالفین بتازند و هم موضوعات مهم افکار عمومی کشور را تغییر دهند.

در هر صورت انتظار می رود پس از انتها دوران کرونا٬ دولت اردوغان رفته رفته در مجلس ترکیه٬ برای مدیریت فضای مجازی٬ طرح های جدیدی را مطرح کند.