لزوم عرضه تمام تولیدات زنجیره فولاد در بورس - وبلاگ انجمن ها

به گزارش وبلاگ انجمن ها، اگرچه هدف دولت از تدوین شیوه نامه ساماندهی زنجیره فولاد اصلاح ایرادات و حذف رانت بوده، اما در این شیوه نامه، با قیمت گذاری دستوری، کارکرد بازار سرمایه را زیر سوال برده است.

به گزارش گروه مالی وبلاگ انجمن ها، طی ماه های گذشته قیمت فولاد نقدها و حواشی زیادی را ایجاد کرد به طوری که صنایع مصرف نماینده فولاد با انتقاد از قیمت بالای محصولات فولادی در بورس کالا که بعضاً بالاتر از نرخ های جهانی هم بود، خواهان نظارت و دخالت دولت در زنجیره فولاد شدند. به اعتقاد آنها، کارخانجات فولاد مواد اولیه خود از قبیل سنگ آهن را 50 درصد کمتر از نرخ جهانی از معادن داخلی خریداری می نمایند، اما محصول فراوریی خود را بالاتر از قیمت جهانی در بورس کالا به کارخانجات داخلی می فروشند.

نوردکاران می گویند، فولادسازان شمش را با قیمت مناسب تری به خریداران خارجی می فروشند، به شکلی که در اوایل آبان ماه نرخ فروش شمش به خریدار داخلی بین 480 تا 490 دلار بوده در حالی که این نرخ برای خریدار خارجی 400 تا 410 دلار بوده است.

احمد رضوی نیک رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با بیان اینکه کارخانجات فولاد تنها هدفشان، دامپینگ و از بین بردن شرکت های بخش خصوصی است، می گوید: با ارزان فروشی به خارجی ها و گرانفروشی به داخلی ها، بازار صادراتی را از بین برده اند. آن بخشی هم که هنوز از بین نرفته است را شرکت های خودمصرف همچون ذوب آهن در دست گرفته اند.

وی ادامه می دهد: طی نیمه نخست سال جاری یک میلیون و 880 هزار تن محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شده است که از این میزان یک میلیون و 100 هزار تن را بخش خصوصی آورده است و مابقی را دولتی های خودمصرف آورده اند؛ جالب است که خودمصرفی ها 2 میلیون و 800 هزار تن شمش برده اند و فقط 800 هزار تن محصول آورده اند، 2 میلیون تن دیگر معین نیست چه شده است. قطعاً شمش خارج از شبکه به فروش رفته، زیرا 3 میلیون تن شمش در بازار فروش رفته است.

شیوه نامه محلی برای مناقشه

همین کشمکش ها باعث شد که دولت پس از تقریباً دو ماه آنالیز، شیوه نامه ای را تحت عنوان ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد تهیه و برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ کند.

بر اساس این شیوه نامه، مقرر شده قیمت پایه شمش، اسلب و میلگرد در بورس، 80 درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما باشد تا از این طریق قیمت ها متوازن و سود در زنجیره تقسیم گردد؛ همچنین در بخش عرضه پیش بینی شده است که کلیه واحد های فعال در زنجیره فولاد، محصولات فراوریی خود را در بورس عرضه نمایند به شکلی که هر گونه فروش خارج از بورس ممنوع شده و این اقدام به منزله فروش خارج از شبکه محسوب خواهد بود.

کارخانجات فولادی هم منتقد این شیوه نامه هستند. رضا شهرستانی عضو انجمن فراورینمایندگان فولاد چند روز قبل گفت: متأسفانه شیوه نامه جدید فولاد بدون در نظر دریافت عواقبش تدوین و ابلاغ شده و علاوه بر اینکه اجرایی نیست، رانت هنگفتی هم ایجاد خواهد نمود و موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات فولادی می گردد.

به گفته وی، یک رانت حداقل 100 هزار میلیارد تومانی در شیوه نامه جدید نهفته است.

این اظهارات واکنش انجمن نوردکاران فولادی ایران را در پی داشت و این انجمن با انتشار بیانیه ای، از شیوه نامه جدید بازار فولاد حمایت و خاطرنشان کرد بسیاری تا قبل از ابلاغ این شیوه نامه، انگشت اتهام را به سمت نوردکاران می دریافتد و حالا که دولت در یک دستورالعمل در حال سرانجام دادن به منافع رانتی در بازار فولاد است، برافروخته شده و آن را مورد شماتت قرار می دهند و به بهانه های واهی و حتی افت شاخص معاملات بورس در حالی که این شیوه نامه هنوز اجرا نشده سعی در ممانعت از اجرای آن دارند.

خداداد غریب پور رئیس سازمان نوسازی و توسعه معادن ایران که به نمایندگی از دولت، سیاست گذار و تنظیم گر حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است هم در اظهاراتی به حمایت از این شیوه نامه پرداخت و گفت: در شیوه نامه جدید، دولت قبول نموده که قیمت بر مبنای رقابت در بورس کالا کشف و معین گردد. بدین ترتیب، فرایند قیمت گذاری کاملاً رقابتی خواهد بود. با توجه به اینکه کلیه محصولات فراوریی زنجیره فولاد در بورس عرضه می گردد، بازار دیگر مثل گذشته با کسری روبرو نمی گردد و فراورینمایندگان داخلی می توانند به هر میزان که احتیاج به مواد اولیه فراوری دارند، اقدام به خرید از بورس کالا نمایند.

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در واکنش به اعتراض فولادی ها ضمن حمایت از این شیوه نامه، گفت: کارخانجات فولاد طی این سال ها بزرگترین رانت را خودشان برده اند؛ مواد اولیه را 50 درصد زیر قیمت جهانی از معادن داخلی می خرند، اما محصولشان را بالاتر از قیمت جهانی در بورس می فروشند.

وی اضافه کرد: فولادی ها در مهر ماه شرایط قیمت گذاری و ارز نیما را پذیرفتند و حتی سقف قیمت را قبول کردند که به عبارتی 75 و به عبارتی 85 درصد از قیمت های جهانی را پذیرفته بودند، اما حال در این شیوه نامه که سقف قیمتی حذف شده است، در حال مخالفت هستند.

قیمت گذاری دستوری، هدف اولیه بورس را نقض می نماید

این شیوه نامه اگرچه هدف گذاری خوبی دارد، اما ابزاری که برای رسیدن به این هدف از آن استفاده شده، یعنی قیمت گذاری، به نظر می رسد می تواند در آینده مسائل بیشتری را برای زنجیره فولاد کشور ایجاد کند.

اینکه دولت بخواهد با قیمت گذاری دستوری، اقدام به ساماندهی بازاری کند نه تنها مکانیزم طبیعی بورس را زیر سوال می برد، بلکه زمینه را برای بروز رانت جدید نیز فراهم می نماید.

در این رابطه، کارشناسان پیشنهاداتی را ارائه نموده اند که از جمله آن ها می توان به عرضه سنگ آهن در بورس اشاره نمود.

مطابق با این پیشنهاد، سنگ آهن نیز همچون فولاد باید در بورس عرضه و برای عرضه، کف معین گردد. در واقع باید فراورینماینده سنگ آهن و فولاد مکلف شوند به میزان مصرف داخلی (کف عرضه) محصول به بورس عرضه نمایند. ناصر تقی زاده، مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در این خصوص می گوید: با تشکیل بورس کالا و عرضه سنگ آهن و فرآورده های آن در بورس، مساله مهم کشف قیمت محصولات زنجیره فولاد تکمیل می گردد چراکه هدف و فلسفه اولیه تشکیل بورس کالا خروج از قیمت گذاری دستوری بوده است.

به گفته وی، اقدامات غیر کارشناسانه در بخش معادن سنگ آهن و قیمت فولاد در گذشته موجب شده، به علت عدم کشف قیمت کلی زنجیره فراوری فولاد در بورس کالا، بخش های فراوریی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از غیر واقعی بودن قیمت ها آسیب پذیر باشند.

وی می گوید: محصولات استراتژیک از جمله فراوریات زنجیره فولاد راهی جز کشف قیمت واقعی در بورس کالا ندارند و وصل کردن کل قیمت های زنجیره فولاد به یک محصول، منطقی نیست.