جریمه اپراتورها برای اختلال در کلاب هاوس کارساز نیست - وبلاگ انجمن ها

به گزارش وبلاگ انجمن ها، تهران (پانا) - شبکه اجتماعی کلاب هاوس بیش از دو هفته است که از سوی اپراتورهای تلفن همراه و ثابت (همراه اول و ایرانسل و شرکت مخابرات ایران) دچار اختلال شده و ایجاد اختلال از سوی این شرکت ها را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) با بیان جزئیات تأیید کرد.

به گزارش ایران، با پیشنهاد وزارت ارتباطات، دولت تصویب کرد که اگر اپراتورها اختلال پیش آمده را پس از ابلاغ مصوبه تا 24 ساعت رفع نکنند، روزانه50 میلیارد تومان جریمه می شوند و در صورت ادامه ایجاد اختلال، پروانه آنها تعلیق خواهد شد. در پی این اتفاقات روزنامه ایران به سراغ کارشناسان فاوا رفت تا ببیند نگاه آنها درباره اقدام اپراتورها مبنی بر اختلال در این شبکه اجتماعی و نحوه برخورد دولت با اپراتورها چیست؟ آیا این نوع برخورد اهرم بازدارنده ای خواهد بود؟

یک تصمیم معقول

علی توسلی قائم مقام کمیسیون اینترنت سازمان نصر کشور معتقد است از آنجایی که تخلف اپراتورها در ایجاد اختلال در شبکه اجتماعی کلاب هاوس با جزئیات از سوی رگولاتوری تأیید شده است، آنها طبق قانون مشمول جریمه می شوند.

توسلی گفت: در چنین شرایطی به نظر می رسد درخواست وزیر ارتباطات مبنی بر جریمه روزانه اپراتورها و تصویب این قانون در هیأت دولت، تصمیم معقولی باشد.

وی افزود: البته اپراتورها در ایجاد اختلال یک شبکه اجتماعی خودسرانه عمل نمی کنند و احتمالاً با هماهنگی نهادی غیرمسئول و غیررسمی دست به اختلال در این شبکه اجتماعی زده اند.

توسلی با بیان اینکه مراکز متعدد تصمیم گیری رسمی و غیررسمی در کشور در حال فعالیت هستند، گفت: هنوز مجموعه قوانین لازم و جامعی در این حوزه وجود ندارد که اپراتور مجبور به اجرای چنین دستورات غیررسمی نشود بنابراین راهکار صحیح تدوین و اصلاح قواعد در ارائه سرویس است تا اپراتورها مجبور نباشند دستورات مراجع غیررسمی را اجرا کنند.

توسلی معتقد است، برای پیشگیری از چنین اقدام هایی در آینده، باید قوانین دقیقی تنظیم و تصویب شود تا گامی برای بلندمدت برداشته شود و کم هزینه تر هم باشد.

رفتاری خلاف موافقتنامه

رضا ایازی مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران (نصر) نیز معتقد است که طبق موافقتنامه اپراتورها با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایجاد اختلال در شبکه اجتماعی مانند کلاب هاوس از سوی اپراتورها، درست نیست و طبق این توافقنامه رگولاتوری حق دارد آنها را جریمه کند.

ایازی گفت: اپراتورها طبق موافقتنامه خود با رگولاتوری موظف هستند نسبت به محتوا بی طرف باشند که به آن اصطلاحاً بی طرفی شبکه گفته می شود. به عبارتی وقتی اپراتوری از دولت مجوز می گیرد تا شبکه دسترسی ایجاد کند باید نسبت به محتوایی که در شبکه جریان دارد، بی تفاوت باشد و نمی تواند نسبت به ارائه محتوا واکنشی نشان دهد، چون مشمول بی طرفی شبکه است مگر اینکه دستوری مبنی بر پالایش و فیلترینگ یک محتوای خاص از مراجع قضایی داشته باشد مانند آنچه در فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام افتاد.

وی افزود: از سوی دیگر براساس ماده 736 قانون مجازات اسلامی هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. پس در اینجا هرگونه اخلال در داده های حمل شده در سامانه ها نظیر کلاب هاوس مشمول مجازات است که ظاهراً رگولاتور بر اساس همین منطق، در دادسرا اعلام جرم کرده است.

ایازی در ادامه گفت: پس تخلف اپراتور در ایجاد اخلال در شبکه کلاب هاوس که نه از سر منشور حقوق شهروندی، بلکه بر اساس متن موافقتنامه پروانه و قانون مجازات اسلامی، عمل اپراتورها در اخلال در کلاب هاوس جرم و تخلف است، چرا که اپراتوری که مجوز خود را از سازمان رگولاتوری گرفته، موظف است بر اساس موافقتنامه پروانه رفتار کند بنابراین ایجاد اختلال از سوی اپراتورها با نظارت سازمان رگولاتوری ثابت شده و در اینجا سازمان رگولاتوری می تواند براساس موافقتنامه نوشته شده، اپراتور را جریمه کند و براساس قانون مجازات، درخواست تعقیب مدیرعاملان اپراتورها را از دادستان بخواهند.

این مشاور حقوقی سازمان نصر تهران به رفتار وزارت ارتباطات هم انتقاد کرد و گفت: اگر منصفانه نگاه کنیم، وزارت ارتباطات باید اپراتورها را طبق موافقتنامه ای که سازمان رگولاتوری با اپراتورها امضا کرده، جریمه کند نه خارج از آن. چرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جریمه ای که در پروانه توافق نشده را به روزانه 50 میلیارد تومان افزایش داده و آن را به تصویب هیأت وزیران رسانده، این در حالی است که طبق موافقتنامه اختلال در محتوا و زیرپاگذاشتن بند بی طرفی در شبکه این عدد نبوده و این خلاف منطق حقوقی قابل تشکیک است و اپراتورها می توانند در این زمینه به مراجع قضایی مانند دیوان عدالت اداری شکایت کرده و این مصوبه جدید را ابطال کنند.

این مشاور حقوقی معتقد است اولاً باید اپراتورها نظامات موجود در کشور را رعایت کنند و اگر مصوبه یا دستوری از مراجع ذی صلاح مبنی بر اخلال یا مسدود سازی کلاب هاوس دارند ارائه کنند چون با این رویه وجود هرج و مرج در اکوسیستم در بلندمدت قابل پیش بینی است.

وی گفت: از سوی دیگر رگولاتوری نیز باید مقتدر باشد و به تصویب جریمه های کلان که موجب افزایش ریسک قابل ملاحظه در صنعت اپراتوری می شود، روی نیاورد چون این اقدام ها باعث می شود سرمایه گذار داخلی و خارجی به علت ریسک پذیربودن برای ورود به این حوزه با تردید روبرو شود.

خودسرانه نبودن اختلال

داود زارعیان کارشناس ارتباطات اعتقاد دارد، این موضوع که اپراتوری، شبکه اجتماعی را خودسرانه فیلتر یا اختلالی در آن ایجاد کرده، پذیرفتنی نیست و آنها خودسر چنین کاری را مرتکب نمی شوند.

زارعیان گفت: در تأیید این ادعا باید بگویم که هر دو اپراتور تلفن همراه و مخابرات ایران در کشور متعلق به بخش خصوصی است و آنها از محل فروش ترافیک اینترنت درآمد کسب می کنند تا حقوق کارکنان خود، حق السهم دولت و هزینه های پروانه را بپردازند و در نهایت سرمایه گذاری کنند، بدین ترتیب تمام این هزینه ها به فروش بسته های اینترنتی و مصرف کاربران بستگی دارد پس چگونه ممکن است که اپراتوری از حق فروش درآمد اینترنت خود بگذرد.

وی تأکید کرد: اپراتورها به طور قوی و صددرصد خودسرانه دست به چنین کاری و اختلالی در شبکه اجتماعی نمی زنند چون با اصول تجاری آنها منطبق نبوده و به مصلحت آنها نیست بنابراین باید در اینکه گفته می شود اپراتورها خود دست به این کار زده اند، کمی تأمل کرد.

این کارشناس ارتباطات در تأیید این ادعا نیز گفت: وقتی شبکه اجتماعی تلگرام با بیش از 40 میلیون کاربر فیلتر شد در همان شب اول اپراتورها 40 درصد از ترافیک خود را از دست دادند و از درآمدزایی آنها کاسته شد بنابراین اپراتورها از فیلترشدن، استفاده از فیلترشکن، کم مصرف کردن اینترنت و... خشنود نمی شوند و خودسر دست به چنین اقدامی نمی زنند.

زارعیان جریمه اپراتوری که درآمد از دست می دهد را به خاطر مسدودسازی یک شبکه اجتماعی منطقی ندانسته و آن را اشتباه محض خواند و گفت: اگر اپراتوری جرمی مرتکب شده، جریمه آن کار درستی است ولی در اینجا خودسرانه عمل نشده است. وی معتقد است: مسئول اجرایی امور در کشور دولت است و دولت باید تصمیم متناسب با اختلالی که در شبکه های ارتباطی به وجود می آید را بگیرد و یکی از آرزوهای ما این است با کسانی که سال ها در توسعه ارتباطات اختلال ایجاد کردند، مقابله شود ولی تا به امروز چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.

این کارشناس ارتباطات جریمه را هم کارساز ندانست و گفت: اپراتورها هم این زیان را به گونه ای دیگر جبران خواهند کرد و به سمت و سویی نخواهند رفت که متضرر شوند. وی افزود: قانونگذار جهت را اشتباه می رود بنابراین باید به صورت دقیق و شفاف علت را بررسی کنند که علت ها بیرونی است یا درونی و درباره منشأ آنها با مردم صادقانه صحبت کنند.

زارعیان تأکید کرد که باید تصمیمات در شورای عالی فضای مجازی که سران سه قوه، برخی وزرا و افراد برجسته حوزه آی تی در آن عضو هستند، گرفته و لازم الاجرا شوند و دارای ضمانت اجرایی هم باشند تا مسائل حل شود. وی گفت: یکی از مسائل این است که وقتی تصمیمی در شورای عالی فضای مجازی گرفته می شود، از ضمانت و پشتوانه اجرایی برخوردار نیست بنابراین اگر این اتفاق بیفتد جلوی تصمیمات هیجانی و آنی هم گرفته می شود.